أحمد سالم
ما هي صفة الحجاب الشرعي والزينة التي يجوز إبداؤها لغير المحارم؟
زينة المرأة المباحة (فمن اتقاها فلا حرج) وحجابها الواجب (فمن لم يزد عليه فلا حرج):
إن الشريعة (في القول الذي نختاره) لا تمنع ظهور زينة المرأة ولا تمنع أن تكون لها زينة تلفت بدرجة ما، وإنما تأذن في ظهور زينة معينة ودرجة معينة من اللفت، وتمنع مما فوقها؛ لأن طريقة الشريعة فيما تتشوف له النفوس أنها تنظمه وترشده ولا تعدمه، والمرأة بطبيعتها تحب الحلية والزينة، وتخاطب بذلك الناظر بقواعد وأحكام النظر.
والمختار فيها هو ما ذكره أبو المظفر السمعاني بقوله : ((يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة، وإن خاف الشهوة غضّ البصر، واعلم أن الزينة زينتان: زينة ظاهرة، زينة باطنة؛ فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف، وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية، وأما السوار في اليد، فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة، والأصح أنه من الزينة الباطنة، وهو قول أكثر أهل العلم، وأما الدملج والمخنقة والقلادة، وما أشبه ذلك= فهو من الزينة الباطنة، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة، وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر إليها، وأما الزوج ينظر ويتلذذ، وأما المحارم ينظرون من غير تلذذ)).
وفي تفسير ابن المنذر عن أنس بن مالك قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة».
وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل».
وروى ابن معين في فوائده بإسناد صحيح عن عكرمة قال: «ثيابها وكحلها وخضابها».
وروى الطبري في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد: «الكحل والخضاب والخاتم».
وعنده أيضا بإسناد صحيح عن قتادة قال: «الكحل والسواران والخاتم».
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون. وهذا يراه الناس» وإسناده صحيح.
وتأمل قوله: هكذا كانوا يقولون ومقصده بها السلف مش مجرد قول قديم كده منسوخ محدش يعرفه، وتأمل قوله: وهذا يراه الناس.
وعليه فإن الزينة المباحة للمرأة والمأذون في إظهارها أمام الأجانب، طالما المرأة ليست في عدة وفاة:
(1) اللباس وهذا باتفاق الفقهاء ولا يمنع من ألوان معينة فيه، بل كل الألوان فيه مباحة إلا ما كان ملفتا لفتا زائدا عن المعتاد فيُكره ويرجع في تقديره للعرف.
وثبت عن الصحابيات لبس كثير من الألوان وقال التهانوي بعد سرد هذه الأحاديث: ((وفيه دلالة على جواز لبس المرأة ما أحبت من الألوان).
ولذلك كان ترك الألوان من الحداد الشرعي وليس هو الحالة الطبيعية.
(2) الوجه والكفان عند جماهير الفقهاء.
قال القاضي عياض: ((في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب وسنة لها، وعلى الرجل غض بصره عنها. وغض البصر يجب على كل حال في أمور: كالعورات وأشباهها. ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة؛ فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب جارية للشراء، أو النظر لامرأة للزواج، أو نظر الطبيب، ونحو هذا... ولا خلاف أن فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ نزل الحجاب)).
.
(3) ويزاد عليهما جواز ظهور القدمين خارج الصلاة فيما أختاره وهو مذهب الأحناف، أما داخل الصلاة فكشفهما هو مذهب الأحناف والمزني من الشافعية واختيار ابن تيمية.
يقول الإمام الكاساني الحنفي: ((والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف. وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنَّه يحل النظر إلى القدمين أيضًا. وجه هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها - في قوله - تبارك وتعالى -: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] القلب والفتخة. وهي خاتم إصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين. ولأنَّ الله - تعالى - نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنَّهما يظهران عند المـشي؟ فكانا من جملة المستثنى من الحظر، فيباح إبداؤهما)).
(4) الكحل
قال الطبري في تفسير الزينة الظاهرة المباح كشفها أمام غير المحارم: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل والخاتم والسوار والخضاب.
(5) ونزع شعر الوجه، والأخذ من الحاجب بما يزيل قبحه بلا إسراف في الأخذ.
قال الإمام النفراوي في شرح الرسالة: ((والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، ولكن روي عن عائشة - رضي الله عنها - جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها.
(6) الأسورة، من زينة اليد بشرط عدم تعمد ظهور الصوت عند تحريك اليد.
(7) خضاب اليد وتلوينها، ويدخل فيه النقش كالتاتو بالرسم والتلوين وليس الوشم، والتطريف كالمانيكير لكن بعض العلماء كره النقش والتطريف؛ لأنه قد يلفت النظر بصورة زائدة، والمختار عدم الكراهة،.
قال ابن جزي: ((ويجوز لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء وأجاز مالك التطريف وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر)).
مقتطفات أخرى
نص موجز جامع فيما أرجو:
هذا الكون الذي يقع الإنسان في نقطة قصية محدودة منه= مخلوق كائن بعد أن لم يكن، أوجده وأبدع تصويره خالق قدير عليم، لطيف خبير حكيم.
ومن جملة المخلوقات خلق الله آدم ليخلف من سبقه من خلق خلقهم الله، وقال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، فعبادة الله سبحانه هي المقصد الأساسي من خلق الله لعباده، فلم يخلق الله الناس ويتركهم بلا تكليف أو مسؤولية.
واختار الله للتكليف واسطة تكون بينه وبين خلقه في إبلاغ التكاليف وتعليمها للناس وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
والرسالة الإلهية التي يحملها النبي ليبلغها للناس ويعلمهم إياها ليعملوا بها هي التي يُطلق عليها اسم: الدين.
وبعمر الإنسانية وتتابع الناس= تتابع عليهم الرسل يبلغونهم رسالات الله، وجميعها رسالات تشترك في جزء ثابت لا يتغير وهو المعلومات والموضوعات المتعلقة بالله سبحانه والتي تعرف الناس بإلههم، والمعلومات المتعلقة بالموضوعات الأخلاقية الكبرى، والمتعلقة بمصير الناس بعد انتهاء الدنيا.
وتختلف هذه الرسالات في بعض أجزاء الحلال والحرام التي ليست من أصول الأخلاق وكليات القيم الكبرى وإنما تتعلق بما تختلف ظروفه وأحكامه بتغير الزمان والمكان.
ووفقًا لما تقدم فإن دين الأنبياء الذي جاؤوا به هو واحد في الموضوعات الكبرى، ويختلف في موضوعات أخرى، وما نراه اليوم من اختلاف بين الأديان في الموضوعات الكبرى هو ناتج من تحريف هذه الأديان على أيدي أتباعها.
ورسالات الأنبياء تأتي في صورة نصوص، يبلغها النبي بلسانه وأحيانًا يبلغها بنصوص مكتوبة بالإضافة للبيان اللساني، وبالتالي فإن فهم وتفسير الدين هو عملية فهم وتفسير للكلام الذي يتكلم به النبي مبلغًا إياه عن ربه، ويسبق عملية التفسير هذه عملية التوثق من صحة نسبة الكلام للمتكلم به.
وأول مراحل التوثق من النسبة أن نتوثق من آيات نبوة النبي الحامل للرسالة المبلغ عن ربه؛ لأن نسبة الكلام إلى الله غير ممكن التوثق منها إلا عبر التوثق من صحة دلائل نبوة النبي المبلغ للكلام عن الله.
وإثبات وجود الله وحتمية التدين وصحة نبوة النبي هي مهام يقوم بها علم الكلام.
وفي ديننا دين الإسلام تتمثل رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في نصين أساسيين وهما القرآن، كلام الله الذي أوحاه على نبيه ليبلغنا إياه آية وتبيانًا، فليس هو مجرد كتاب للرسالة فحسب، بل فوق وظيفة القرآن التعليمية التي يشبه فيها النصوص السابقة كالتوراة والإنجيل (قبل تحريفهما) فإنه أيضًا كتاب تحدى الله العرب والناس من ورائهم أن يأتوا بمثله في بيانه وروعة بلاغته.
ومع القرآن وحي آخر ولكن لم يُقصد به أن يكون آية بيانية، وإنما المقصد الأساسي منه أن يكون تزكية وتعليمًا للمؤمنين، فهو امتداد للوحي القرآني الأول، وهو السنة النبوية التي يتكلم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن بدون أن ينسب نصوصه لله عز وجل لكنه تكلم بها بوحي من الله.
وقد قام علماء المسلمين بتأسيس مجموعة كبيرة من الحقول المعرفية والتخصصات العلمية المتعلقة بالرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من هذه الحقول والتخصصات تخصص يعتني بتفسير القرآن، وتخصص يعتني بشرح الحديث، وتخصص يعتني ببيان موضوعات العقيدة والأصول الكبرى للدين، وتخصص يعتني بالأحكام العملي المتعلقة بالتصرفات اليومية للفرد المسلم من ناحية الحلال والحرام، وهذا التخصص الأخير هو علم الفقه.
فديننا يرتكز بصورة أساسية على نصوص، وحقيقة الفقه فيه أنه فقه في هذه النصوص وتفسيرها وتعيين مراد المتكلم بها، ثم اتباع هذا المراد، تصديقًا بأخباره، وفعلًا لأوامره وتركًا لنواهيه.
والفقه في النصوص على هذا الوجه يستلزم القيام بخطوتين أساسيتين:
الأولى: التحقق من ثبوت هذه النصوص للمتكلم بها.
الثاني: التحقق من تفسير النص تفسيرًا مطابقًا لمراد المتكلم به.
ولأن هذه العلوم السابق ذكرها، تتناول تفسير النص فقد وجدت علوم أخرى تعتني بالاستيثاق من صحة النص، فلدينا نصان، الأول هو القرآن، وعملية الاستيثاق وصحة النسبة فيه تتعلق بمراحل تلاوة النبي له والذين حفظوه عنه والذين جمعوه ودونوه، ويشتغل بذلك من فروع المعارف الإسلامية: علوم القرآن.
أما السنة النبوية فهي أوسع ميادين التحقق من صحة النسبة، وتقوم بتلك المهمة علوم الحديث والسنة النبوية.
ويقوم علم التفسير ببيان معاني القرآن الكريم، ويقوم علم شرح الحديث ببيان معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لتدخل علماء الاعتقاد والفقه والسلوك والأخلاق كل يبين معاني النصوص التي تتعلق بمجاله المعرفي.
وعمليات التفسير هذه لها مناهج متبعة يختلف فيها العلماء ويتفقون، ومناهج تفسير النص هي التي يهتم بها علم أصول الفقه.
وعلم أصول الفقه يعتني بتحديد القواعد التي على أساسها تتم عملية تفسير القرآن والسنة من أجل استخراج الأحكام العملية التي تتعلق بالحلال والحرام، ومعنى اسم تخصص أصول الفقه، أنه يعتني بمعرفة وتحديد القواعد التي على أساسها يتم تفسير النص تفسيرًا له غرض معين هو معرفة أحكام الحلال والحرام.
والحق أن هذه القواعد الخاصة بتفسير النص ليست محصورة في أنها تُستخدم من أجل استخراج أحكام الحلال والحرام فهي قواعد لتفسير النص الإسلامي في مختلف مجالاته وأغراضه، ولكن العناية بتحديد هذه القواعد بدأت أولًا بين علماء الفقه؛ نظرًا لمركزية العمل اليومي في البناء الإسلامي؛ فمن أجل ذلك نسبت هذه القواعد للفقه، وكانت في موضوعات علم أصول الفقه مواضيع خاصة بنصوص الإسلام التي تتعلق بالفقه والأحكام العملية.
شرع الله الحداد؛ لأننا نحتاج إلى أن ننوح على خسارتنا، نحتاج لاستقبال الحزن وإكرام ضيافته فهو سائل يضرنا نهره ولا ينفعنا صده.
كبت الحزن والألم ليس صبرًا، بل هو تجلد خادع إما يصدع النفس، وإما يكشف عن غلظة الحجاب الحاجز بين المرء ونفسه.
شرع الله العزاء فنستقبل المعزين لنا؛ لأننا نحتاج أن نتشارك آلامنا مع من نحبهم ونثق بهم، نحتاج أن نسمح للذين يحبوننا، أن يواسونا، وأن يقولوا لنا: إنهم يتفهمون خسارتنا ويتعاطفون معنا، وأنهم يألمون لألمنا.
النوح على الخسارة وتشارك مشاعر الألم نحوها= كل ذلك يحررك ويعينك على التجاوز ويسمح لك بمواصلة العيش، واستكمال الرحلة نحو ذاك المكان الذي يلتقي فيه الأحبة وتُنسي الغمسةُ فيه كل شقاء.